به گزارش اگزیم نیوز بعد از تلاش گسترده قطعه سازان برای دریافت مطالبات خود اکنون این صنعت خواهان تعدیل نرخ قطعات نیز هست. درهمین زمینه مهدی مقدسی نایب رییس فراکسیون حمایت از قطعه‌سازان مجلس شورای اسلامی خبر از طرح هشت بندی فراکسیون قطعه‌سازان و نمایندگان مجلس می‌دهد که با دو فوریت تقدیم هیات رییسه مجلس خواهد شد.

مقدسی با تاکید براینکه چنانچه چالش قطعه‌سازان به زودی حل نشود نمایندگان از ابزار قانونی استفاده می‌کنند، یادآور شد که مهلت دهی مجلس به دولت برای حل مشکل صنعت خودرو تا بهمن ماه بیشتر نخواهد بود. براین اصل ضروری است که عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌ها حذف شود زیرا این وضعیت موجب شده تا از 550 هزار نیروی کار، 130 هزار نفر تعدیل و 150 هزار نفر در این صنعت تعلیق شوند.

وی از هشدار مجلس به دولت خبر داد و گفت: قطعه‌سازان در این شرایط تنها با 50 درصد ظرفیت خود فعال هستند که یکی از راهکارهای برون رفت از این وضعیت این است که ابتدا تکلیف قیمت قرارداد قطعه‌سازان هر چه سریع‌تر مشخص شود و بعد از آن یک مدل مالی اثرگذار تعریف و اجرا شود. براین اصل دولت درحال‎حاضر وعده‌هایی به مجلس، کمیسیون صنایع و فراکسیون حمایت از قطعه‌سازان داده که هیچ‌کدام عملی نشده است، اما اگر عمل به این وعده‌ها همچنان مشمول مرور زمان شود، مجلس ناچار به استفاده از ابزار قانونی خواهد شد. این هشداری است که ما به دولت می‌دهیم.

در همین زمینه مازیار بیگلو دبیرانجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در گفتگو با اگزیم نیوز در مورد تعدیل قیمت قطعه سازان اظهار داشت: طبق توافقات صورت گرفته با خودروسازان مقرر شد که تعدیل قیمت‌ها از ابتدای مهرماه امسال اعمال شود و این در شرایطی که قطعه سازان معتقدند باید تعدیل قیمت ها با توجه به افزایش قیمت ارز در ماه های تیر و مرداد محاسبه شود. قطعه سازان اکنون از سویی الزام به گذار از پروسه طولانی تخصیص ارز را دارند و از سوی دیگر با مشکلات تامین مواد اولیه مورد نیاز در شرایط تحریم روبرو هستند. براین اصل در صورت عدم گشایش در امکان ثبت سفارش بدون انتقال ارز، حتی در صورت آزادسازی قیمت خودرو و رفع مشکل نقدینگی نمی توان به آینده این صنعت امیدوار بود.

وی میزان تعدیل قیمت ها را با توجه به تغییرات قیمتی برای هر قطعه متفاوت دانست و گفت: میزان تغییرات هنوز مشخص نشده و طبق اسناد و مدارک و طی جلسات جداگانه‌ای که با خودروسازان برگزار می‌شود مشخص خواهد شد. اما آنچه که قابل استناد توجه به این نکته است که این تعدیل باید با در نظر گرفتن افزایش 300 تا 400 درصدی مواد اولیه، رشد56  درصدی دستمزد و افزایش 300 درصدی نرخ ارز تا پیش از این صورت می‌گرفت که هنوز اتفاق نیفتاده است.

دبیرانجمن سازندگان قطعات ومجموعه‌های خودرو درمورد قطع همکاری کونلون بانک چین با زنجیره خودروسازی کشور و راه جبران آن خاطرنشان ساخت: چنانچه با گشایش ثبت سفارش بدون انتقال ارز موافقت نشود شرایط بحرانی برای صنعت قطعه سازی پیش بینی می شود زیرا با بسته شدن مسیر کنلون بانک چین و عدم جایگزینی کانال های مالی دیگر واردات مواد اولیه مورد نیاز با موانع زیادی همراه خواهد بود. زیرا در بیانیه رسمی این بانک مقرر شده است که کونلون بانک از این پس در حوزه خودرو و قطعه با ایران همکاری نخواهند داشت و این در حالی است که قطعه سازان و خودروسازان بر حفظ تیراژ تولید و انجام تعهدات خود، حاضرند که ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد یا منابع ارزی که در خارج از کشور دارند تامین کنند اما از آنجا که ثبت سفارش بدون انتقال ارز مورد موافقت قرار نگرفته است این راهکار شرایط لازم را ایجاد نمی کند.

بیگلو اعلام کرد که علت اصلی ممانعت خودروسازان از افزایش قیمت قطعه مخالفت شورای رقابت با افزایش قیمت تمام شده خودرو بود اما به تازگی ایران خودرو وعده افزایش ۷۰ درصدی قیمت قطعه را با ارائه اسناد مثبت داده است. براین اساس از ۱۱ هزار میلیارد تومانی که قرار است به این دو خودروساز در قالب تسهیلات پرداخت شود چهار هزار میلیارد تومان آن به صورت ریالی و ۷ هزار میلیارد تومان به صورت تسهیلات ارزی برای واردات مواد اولیه است که ایران خودرو قرار است ۸۵ تا ۹۰ درصد از سهم دو هزار میلیارد تومانی تسهیلات ریالی را به خودروسازان پرداخت کند که این مساله کمک بزرگی به صنعت قطعه‌سازی خواهد بود.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با اشاره به اینکه در حوزه خودروهای زیر 45 میلیون تومانی، در محاسبات و بررسی های ما از نظر قطعه 151 درصد افزایش قیمت مواد اولیه وجود داشته است، خاطرنشان ساخت: براین اساس قیمت ها 2.5 برابر شده است. قطعه سازان هم در مورد خرید مواد اولیه داخلی گرفتار پروسه شرکت های دولتی هستند و هم در زمان خرید مواد اولیه خارجی گرفتار تامین ارز از سوی منابع دولتی است که این امر کار را برای قطعه سازان با دشواری های زیادی همراه می کند. ادامه بقای صنعت قطعه سازی از مسیر قیمت گذاری آزاد عبورمی کند زیرا کار قطعه ساز برمبنای سود، کیفیت، تیراژ، پلتفرم و تکنولوژی های جدید است و راه دیگری ندارد.

وی با اشاره به سه راهکار پیشنهادی برای حل مشکلات قطعه سازان عنوان کرد: گام نخست بحث آزادسازی قیمت ها است تا با اصلاح قیمت ها، قطعه سازان بتوانند مواداولیه مورد نیاز را از منابع موجود حتی با پذیرش قیمت های بالاتر خریداری کرده و تولید را ادامه دهند.

بیگلو گام دوم را تامین نقدینگی قطعه سازان عنوان داشت و گفت: در شرایطی که قیمت ها سه برابر شده در واقع ارزش نقدینگی قطعه سازان به یک سوم کاهش یافته، تامین نقدینگی به یک ضرورت برای بقای صنعت قطعه سازی تبدیل شده ضمن اینکه در مرحله آخر باید امکان ثبت سفارش بدون انتقال ارز میسر شود تا پس از اصلاح قیمت ها و تامین نقدینگی، قادر به تامین مواداولیه مورد نیاز خطوط تولید باشیم.